هواكم: رفضت هيئة قضائية تابعة لمحكمة إسلام آباد العليا، التماسا تقدم به الرئيس الباكستاني الأسبق والرئيس المشارك لحزب الشعب المعارض آصف علي زرداري، لتمديد الكفالة الصادرة بحقه ضد الاعتقال على خلفية قضايا فساد والتي تنتهي اليوم الاثنين.

ويمهد قرار المحكمة الطريق لهيئة المحاسبة الوطنية لاعتقال الرئيس الأسبق وشقيقته فريال تالبور، حيث سبق أن أصدرت هيئة المحاسبة الوطنية قرارها باعتقال الرئيس الأسبق زرداري وشقيقته على خلفية اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، وجهتها هيئة المحاسبة تتعلق بقضية تعرف بقضية الحسابات البنكية الوهمية.

وشكلت هيئة المحاسبة فريقين لاعتقال الرئيس الأسبق، توجه أحدهما لمبنى البرلمان، الذي رفض رئيسه اعتقال زرداري، الذي يعد أحد نوابه المنتخبين من داخل مبنى البرلمان، بينما توجه فريق آخر لمنزل زرداري حيث رفعت السلطات حالة التأهب الأمني حول المنزل ونشرت تعزيزات من قوات الأمن.

اتهامات مضادة

وكان الرئيس الأسبق آصف علي زرداري مثل هو وشقيقته فريال تالبور أمام الهيئة القضائية التي استمعت إلى مرافعات الدفاع، الذي أكد براءة زرداري وشقيقته وعدم صلتهما بقضية الحسابات الوهمية، والادعاء الذي قدم ما وصفها ببراهين تدين الرئيس الأسبق وشقيقته، وسمحت الهيئة لزرداري وشقيقته بالخروج من مبنى المحكمة قبل نطقها بالحكم.

وينفي زرداري وشقيقته الاتهامات ضدهما، ويتهمان حكومة رئيس الوزراء عمران خان بتسييس القضاء واضطهاد الخصوم السياسيين، فيما يدرس حزب الشعب المعارض الرد على قرار المحكمة، ويمكن لزرداري التوجه إلى المحكمة العليا الدستورية ضد قرار محكمة إسلام آباد واعتقاله من قبل هيئة المحاسبة الوطنية.