أبلغ مسؤول مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، الأربعاء، بأن إيران تحللت رسمياً من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وقال المسؤول إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأضاف أن إيران ليس لديها حد من الآن فصاعداً لإنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة، في حين أن الاتفاق كان يسمح لطهران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كيلوغرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طناً كحد أقصى. وبمقدور إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع.

ويضع الاتفاق سقفاً لدرجة النقاء المسموح لطهران الوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المئة. وهي نسبة أقل كثيراً من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضاً بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 في المئة.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

وقال الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما يزالوا ملتزمين بالاتفاق لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة على المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي، لوكالة "رويترز" إن طهران تصر على تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، بما يعادل ثلاثة أمثال المستويات المتوقعة في مايو (أيار) في ظل العقوبات الأميركية، شرطاً للبقاء في الاتفاق النووي العالمي.

وأوضحت أربعة مصادر دبلوماسية أوروبية أنه جرت اتصالات بخصوص هذا الرقم خلال اجتماعات عُقدت في الآونة الماضية بين مسؤولين إيرانيين وغربيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكنه لم يُدون كتابة.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي محاولة لوقف صادرات الخام الإيرانية بالكامل، أنهت واشنطن بداية من مايو إعفاءات سمحت لكبار مشتري الخام الإيراني بالاستمرار في استيراده لمدة ستة أشهر. ما تسبب في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من النصف، أي إلى مليون برميل يومياً أو دون ذلك، من ذروتها البالغة 2.8 مليون برميل يومياً في العام الماضي. وقال مسؤول إيراني لـ "رويترز" إن الصادرات قد تهبط إلى حوالي 500 ألف برميل يومياً بداية من مايو.

وقال أحد المصادر "قال ظريف تحديداً إنهم يريدون بيع مليوني برميل من النفط (يومياً)، وهو ببساطة المستوى الذي كانت تصدره إيران قبل انسحاب (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب من الاتفاق".

وأضاف المصدر الذي حضر اجتماع نيويورك، حيث أدلى الوزير بتصريحاته، "غير أنني لا أعتقد أنه طلب جاد. فهو غير ممكن، والإيرانيون يعلمون أنه غير ممكن".

ونقلت وكالة "إيرنا" للأنباء الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله، الثلثاء، "مطالب إيران واضحة في خطاب رئيسنا في الثامن من مايو إلى زعماء الدول المتبقية" في الاتفاق النووي.

وفي رسالته هذه، حدد الرئيس حسن روحاني مهلة 60 يوماً لحماية مصالح بلاده أو مواجهة استئناف تخصيب اليورانيوم عند مستوى عال.

لكن الرسالة لم تذكر المطالب الاقتصادية لإيران، وتحديداً حجم النفط الذي ترغب في بيعه، وفق ما ذكر أحد الدبلوماسيين. وقال مصدر آخر "أخذوا (الإيرانيون) خطوة صغيرة بعيداً عن الاتفاق. أعتقد أنهم سيرضون بخطوة صغيرة مماثلة من أوروبا... الخطوة المماثلة لن تكون بخصوص النفط. لا أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به على صعيد النفط".

لكن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قال، الأسبوع الماضي، إنه كي تظل طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، يجب أن تصل مبيعات النفط الإيرانية إلى مستواها قبل العقوبات، أو على الأقل "تبدأ عملية العودة" إلى هذا المستوى.

وأضاف عراقجي أن إيران تشترط أيضاً أن تكون إيرادات تصدير النفط تحت تصرفها بالكامل، وتنفقها كيفما تشاء، وليس فقط على الغذاء والدواء مثلما تقترح دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: اندبندنت عربية