علّق المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأربعاء، الجلسة النهائية لحواره مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة، حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، حسب ما قال قادة الاحتجاج.

وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير “المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلبوا ان نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة”.

قال شاهد من رويترز إن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء يوم الأربعاء في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.

وأفادت تقارير بوقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.

وقالت قناة العربية ان اطلاق نار وقع الاربعاء، في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وان شهودا تحدثوا عن مقتل شخص على الاقل واصابة عددة اخر من المعتصمين.

واضافت القناة ان قوات الأمن شوهدت وهي تقوم بإزالة متاريس الاعتصام.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات أثناء احتجاجات يوم الاثنين بعد إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلهما إلى اتفاق جزئي بشأن عملية الانتقال.

وقد حمل تحالف المعارضة المجلس العسكري يوم الثلاثاء المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع مما يعقد جهود التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال يوم الأربعاء ”هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان“.

وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحفي بعد منتصف الليل إلى جانب العطا، أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق ”فيما تم من استهداف للمعتصمين“ وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع.

 ياتي ذلك غداة أعلان عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الأربعاء أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.

وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات قال العضو بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج ”وجهات النظر قريبة وإن شاء الله الاتفاق قريب“.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على الأكثر بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات.

المصدر: البوابة