لا يخلو التاريخ العثماني الممتد عبر 6 قرون ونيف من أسماء وشخصيات احتلت بجدارة مواقع الصدارة في القائمة السوداء لأسوأ الحكام والولاة وقادة الجيوش عبر التاريخ؛ بسبب ما ارتكبوه من مجازر وجرائم إنسانية في حق الشعوب التي وقعت ضحية تحت حكمهم الغاشم المستبد.

أحمد جمال باشا أو كما يُعرف بـ “جمال باشا”.. أحد هؤلاء السفاحين والمجرمين الذين لم يخطئهم التاريخ، وسجل جرائمهم على صفحاته، لتكون شاهدة عليهم ما بقي الناس وبقيت الأرض، فيداه ملطختان بدماء آلاف العرب والمسلمين من لقوا حتفهم تحت نيران بنادقه ومدافعه وفوق خوازيقه القميئة، ولم تراع حرمة دمائهم ولا أعراضهم.

بدايته مع العرب

كانت بداية معرفة العرب بـ “جمال باشا” عندما عين والياً على سوريا وبلاد الشام عام 1915م إبان الحرب العالمية الأولى خلفاً لخلوصي بك، وعرف الرجل بمكره الشديد، ففي البداية حاول استقطاب العرب، وضمهم تحت جناحيه؛ خشية الانقلاب على دولته في ذلك الظرف الصعب، وهي كانت في مواجهة شديدة البأس ضد دول التحالف في الحرب العالمية الأولى، وذلك من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة منهم في تلك الحرب بتجنيدهم في الجيش العثماني، واستغلال مواردهم.

ولكن سرعان ما انقلبت الحرباء العثمانية على العرب؛ لتظهر لهم ما كانت تخفيه وتضمره لهم من شر مستطير، فبعد فشل حملته على مصر لطرد البريطانيين، وإعادة فرض سلطته الغاشمة على أرض الكنانة، عاد ليمارس الانتقام ضد أهل الشام محملاً إياهم أسباب فشله، ويستغل تلك الحادثة ليحكم قبضته على السلطة بيدٍ من حديد، ويمارس سياسة البطش ضد كل من يخالفه الرأي، فضلاً عن إقصاء العناصر العربية من الإدارة واتخاذ القرارات، وإحلال العناصر التركية بديلاً عنها.

اعتقالات وإعدامات

لم يكتفِ رجل العثمانيين الأول في الشام بإقصاء العرب عن إدارة بلدانهم، بل قام باعتقال المثقفين العرب ببيروت ودمشق، وإعدامهم بتهم ملفقة ومطبوخة على شاكلة التخابر والتجسس لصالح بريطانيا وفرنسا، ومحاولة الانقلاب والانفصال عن الدولة العثمانية، وهي التهمة نفسها التي تنطبق على “جمال باشا” الذي حاول فرض نفوذ مطلق في الشام؛ بغية تكرار تجربة محمد علي باشا في مصر، والانفصال بالشام عن الإمبراطورية العثمانية، وتنصيب نفسه سلطاناً عليها.

وعلى غرار غيره من طغاة العثمانيين قام “جمال باشا” بإقامة محاكمات صورية عرفية لضحاياه لم يراعِ فيها أعرافاً دولية ولا قانونية، ولا حتى أخلاقاً إسلامية، ولم تتسم بالحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، وصدرت الأحكام الجاهزة بإعدام جمع غفير من الأبرياء، وبرغم التوسلات والمناشدات بوقف الأحكام، وإطلاق سراح ضحاياه، إلا أن الرجل كان عاقد العزم على التخلص منهم، وإراقة دمائهم، ونفذت أحكام الإعدام شنقاً على دفعتين: واحدة في 21 أغسطس 1915م، وأخرى في 6 مايو 1916م، في كلٍ من ساحة البرج في بيروت، فسميت ساحة الشهداء، وساحة المرجة في دمشق.

تفنن في التعذيب

كما كان يتفنن السفاح العثماني في تعذيب ومعاقبة معارضيه في شتى أنواع العذابات والآلام، وذلك بوضعهم على “الخازوق” تارة، وقلع أظافرهم تارة أخرى، كما عُرف عنه مجونه وعدم التزامه بالأخلاق الإسلامية، فقد كان يحضر الحفلات الماجنة التي كانت تقيمها الجاليات الأوروبية في بغداد، وكان يراقص زوجة مدير البنك العثماني وكان بريطاني الجنسية بطريقة لم يألفها العرب والمسلمون، واستنكروها عليه. كما كانت تغتصب النساء أمام أزواجهن في عصره من قبل أتباعه من الباشوات، وأصحاب المناصب الرفيعة والحظوة والقرب منه.

نهاية السفاح

بقي السفاح “جمال باشا” في غيه وطغيانه يعمه، إلى أن شعرت الدولة العثمانية بأن السيل بلغ الزُبى، وأن الناس لم يحتملوا حكم الطاغية العثماني، وبعد أن شاهدوا نتائج بطشه الكارثية قرروا استبداله بغيره ويُدعى “جمال الصغير”. وكُتبت نهاية السفاح في مدينة تبليسي عام 1922 م على يد أرميني يدعى اسطفان زاغكيان، والذي قام بقتله بسبب أنه كان واحداً ممن خططوا لتهجير الأرمن ضمن حركة واسعة عرفت بعملية “نيمسيس” أي العقاب. يحكي أحد المعمرين السوريين الذين عايشوا عصر السفاح بتفاصيله المؤلمة لموقع “وكالة أنباء هوار” عن واقعة حدثت بعد مقتل “جمال باشا”، أنهم لم يجدوا كفناً له، فاضطروا لتكفينه بملاءة غطاء!، ولفت المعمر السوري إلى أن جثة الباشا بعد تكفينها لم تدفن لمدة أسبوع؛ لأنها كانت مخبأة في أحد المنازل في قرية “صفيان”؛ لأنها كانت مطلوبة من قبل الباشا الذي تسلم دفة الحكم بعده في الدولة العثمانية آنذاك التي تأمرت في قتله للتخلص منه، على حسب تعبير الشيخ السوري.

المصدر: وكالات