لهذه الأسباب يلجأ تونسيون إلى الثياب المستعملة

تونسيون يشترون الثياب في سوق في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

تونسيون يشترون الثياب في سوق في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

19:14 2019-05-29

هواكم - تونس: أشار رئيس غرفة الملابس الجاهزة في تونس محسن بن ساسي إلى أن السوق تشهد ركوداً غير معتاد مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح بن ساسي أن انهيار القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة إلى انهيار قيمة الدينار التونسي، تسببوا في انخفاض الإقبال على محلات بيع الملابس الجاهزة.

ومع اقتراب عيد الفطر، لا تزال الحركة التجارية في أسواق تونس بطيئة مقارنة بالمواسم السابقة، على الرغم من التخفيضات والعروض التجارية التي توفرها المحلات لجذب الزبائن وإسناد القدرات الشرائية للتونسيين.

ملاذ التونسيين

في مكان آخر، وبشكل عشوائي، تتكدس أكوام من الملابس المستعملة، التي يطلق عليها التونسيون عبارة "الفريب"، على طاولات أو على الأرض، وأخرى معلقة بطريقة أكثر عناية، فيما يتسابق الزبائن لاختيار ما يناسبهم منها.

تبحث لطيفة، وهي امرأة أربعينية، وسط أكداس ملابس الأطفال عما يمكنها اقتناءه، قائلة "حتى الملابس المستعملة لم نعد قادرين على شرائها". وتضيف لطيفة، وهي عاملة نظافة في إحدى المؤسسات وأم لثلاثة أطفال، "للأسف لا أستطيع شراء فستان جديد لابنتي أو ملابس لابني"، موضحة أن مرتبها الشهري 400 دينار "ما جعل وجهتي الوحيدة لشراء ملابس عيد أطفالي هي سوق الملابس المستعملة". وتشير إلى أن "ملابس الفريب أفضل من حيث النوعية وأرفق من حيث الثمن من الملابس السيئة والمستوردة من الصين وتركيا".

أما مراد، وهو صاحب محل للملابس المستعملة، فيقول "نجلب سلعاً منوعة خصيصاً لمناسبة عيد الفطر". ويضيف "زبائننا من جميع طبقات المجتمع، لأنهم يجدون ضالتهم هنا، خصوصاً الماركات العالمية التي يصعب شراؤها جديدة بسبب ارتفاع أسعارها".

وقال رئيس المجمع المهني للملابس المستعملة حمدي كنو إن "الملابس المستعملة تتعرض لتعقيم بواسطة نوع من الغاز المطهر الذي يقضي كلياً على الجراثيم، إضافة إلى عمليات غسل وفرز تخضع لها الملابس في 54 مصنعاً من المصانع التونسية الناشطة في مجال تجارة الملابس المستعملة، التي لا تستقبل أي كمية ما لم تكن مرفقة بشهادة تثبت خلوها من أي جراثيم أو فيروسات ضارة".

ويضيف أن "قطاع الملابس المستعملة يحقق حوالى 300 مليون دينار سنوياً، ويشغّل أكثر من 10 آلاف شخص".

انكماش الحركة الاقتصادية

يشكو تجار الملابس والأحذية الجديدة من نقص في العرض وزيادة الأسعار هذا العام، نتيجة الإجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة والحد من الاستيراد، ما يقلص من إمكان الاستفادة من موسم الأعياد وتحريك تجارتهم الراكدة.

ويرى رئيس الغرفة النقابية لمحلات الملابس مهدي عبد المولى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد أثرت سلباً في تجار السلع المستوردة، مشيراً إلى أن العديد من التجار يواجهون وضعاً صعباً.

وقال عبد المولى إن إجراءً استثنائياً بات يفرض نفسه لإنقاذ القطاع، مشيراً إلى أن التجار يطالبون بخفض استثنائي للضرائب المفروضة على المنسوجات المستوردة. وأوضح أن "خفض الضرائب سينعكس إيجاباً على الحركة التجارية وفي التصدي للسوق الموازية، فضلاً عن توفير عرض مناسب من الملابس والأحذية يتماشى مع قدرة التونسيين الشرائية".

قطاع هش

بات قطاع النسيج في تونس أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بعدما خسر في السنوات الخمس الماضية أربع مراتب في تصنيف البلدان الأكثر تصديراً للمنسوجات نحو السوق الأوروبية، ليحتل بذلك المرتبة التاسعة في القائمة.  

وكشفت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أن "قطاع النسيج والملابس بات قطاعاً هشاً غير مواكب للتحولات العالمية، في بلد تراجع فيه عدد المؤسسات المختصة في النسيج من 2500 مؤسسة عام 2005 إلى 1907 عام 2012، وفق أحدث البيانات المتاحة".

في المقابل، برزت في السنوات الماضية شركات متخصصة في الملابس المستوردة، التي أصبحت تنافس المنتج التونسي الذي فقد قدرته التنافسية.

المصدر: اندبندنت عربية

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا نتحمل مسؤولية الأراء الورادة بهذه التعليقات

لا يوجد تعليقات في الوقت الحالي!

أضف تعليقك

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا نتحمل مسؤولية الأراء الورادة بهذه التعليقات