هواكم: تشهد مصر حالياً أزمة عنيفة بسبب ارتفاع نسبة حالات الطلاق، على خلفية انتشار حالات الزواج المُبكر، وهو ما دفع الحكومة ومجلس النواب إلى التدخل لحل تلك الأزمة التي تهدّد المجتمع المصري.

وناقش مجلس النواب المصري الأزمة أخيراً. وأصدر توصيات عدّة، على رأسها دعوة المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والأوقاف والكنيسة، والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة المختلفة إلى تكثيف حملات التوعية على خطورة الزواج المبكر، وتأكيد أن الأطفال لا يتحمّلون مسؤولية تكوين أسرة.

وشدد البرلمان المصري على أن السن القانونية للزواج هي 18 عاماً، وأن من يخالف ذلك فسيتعرض لعقوبات جنائية قد تصل إلى السجن.

عقوبات البرلمان المصري تضم الوالدين، خاصة إن مشكلة الزواج المبكر، تنتج بسبب أن بعض الآباء يحاولون التخلص من بناتهم مبكراً، ويزوّرون الأوراق حتى يتم الزواج، وهو ما يتطلب تشديد عقوبات الزواج المبكر.

البرلمان المصري بدأ الإعداد لوضع تشريعات للحد من التلاعب في أوراق الزواج، وتزوير السن، خاصة أن البعض يلجأ إلى الزواج العرفي بعقود إلى حين بلوغ الزوجة السن القانونية، حيث تتضمن التشريعات المصرية ضرورة توثيق عقد الزواج العرفي قبل اعتماده، وإجراء كشف طبي للتأكد من جاهزية العروسين للزواج وتحسن الصحة الإنجابية.